به نقل از «تین نیوز»

پیشنهاد برای خارج کردن تراورس از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۰۳۰

تین نیوز مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها، راهکار بهبود وضعیت شرکت تراورس را موافقت و دستور خارج کردن نام این شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی برشمرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی نورایی مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها به نکاتی از گزارش صورت های مالی شرکت تراورس و راهکارهای مناسب بهبود وضعیت شرکت اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نورایی ابراز امیدواری کرد: در یک سال اخیر با رویکرد جدید دولت در حوزه حمل و نقل  دستاوردهای  مهم و ارزشمندی حاصل شده است و برخی از این دستاوردها را می بایست در حوزه حمل و نقل ریلی مشاهده کرد.

وی همچنین بیان کرد: شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن - تراورس بزرگترین شرکت ریلی غرب آسیا و تولید کننده فرآورده های بتنی و تراورس خطوط راه آهن و مترو است.

مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها افزود: توجه به بررسی عملکرد و صورت های مالی شرکت نکات ذیل قابل توجه است؛ زیان عملیاتی شرکت از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده بهبود وضعیت کلی شرکت است. از طرفی زیان ناخالص شرکت نیز از منفی ۵۶ میلیارد تومان، به مثبت ۲ میلیون تومان رسیده است که شروع روند مثبت شرکت را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: در ردیف درامدهای عملیاتی، با ۶۷ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ همراه بوده است و از مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان، به ۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از این مبلغ، بیشترین درآمد مربوط به درآمدهای ارائه خدمات (درآمد خدمات نگهداری) بوده که با ۵۴ درصد رشد، از ۳۴۹ میلیارد به ۵۳۸ میلیارد تومان رسیده است. در مرحله بعد بیشترین میزان رشد در درامدهای عملیاتی مربوط به تراورس بتونی است که با وجود ۲۲ درصد کاهش در مقدار تولید، ۱۳۰ درصد رشد کرده است و از ۳۱ میلیارد تومان به ۷۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته نورایی مدیر کل حقوقی سابق وزارت راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکت ها، بیشترین میزان رشد در درآمدهای خدمات نگهداری، شرکت تراورس از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (با ۷۲ درصد از کل درآمد خدمات) و سپس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (مدیریت مستقل پروژه چابهار-زاهدان) با ۶ درصد از کل درآمد خدمات می باشد.

او گفت: سایر درآمدهای شرکت نیز با ۳۳ درصد رشد از ۱۶ میلیاردتومان به ۳۳ میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن مربوط به افزایش در نرخ اجاره ماشین آلات در سال ۱۴۰۰ می باشد که از ۶.۹ میلیارد تومان، به ۱۱.۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: شرکت تراورس در سال ۱۴۰۰، به فروش برخی از دارایی های ثابت مشهود خود اقدام کرده  است مهم ترین رقم آن مربوط به فروش دو دستگاه بلدوزر کاترپیلار با مجموع مبلغ ۱۱ میلیارد تومان است. به طور کلی مجموعا ۱۳.۹ میلیارد تومان از محل فروش دارایی های ثابت مشهود بدست آورده است که باعث افزایش سود سال مالی شرکت شده است.

نورایی عنوان کرد:  با توجه به عملکرد تولیدی شرکت، تولید تراورس بتونی B۷۰ شرکت در کارخانه کرج، از عدد ۱۲۶,۹۷۴ ، به عدد ۷۸,۲۴۲  رسیده است که کاهش ۳۸ درصدی در تولید این کارخانه را نشان می دهد. در حالی که ظرفیت عملی تولید این کارخانه، عدد ۱۶۶,۳۲۰  می باشد. برای جبران مازاد تولید و تقویت درآمد شرکت حتما باید رویکرد صادرات محور شرکت نیز تقویت شود.  همچنین یکی از اهداف اجرایی شرکت برای سال ۱۴۰۱، افزایش تولید تراورس B۷۰، راه اندازی خط تولید جدید، ترمیم اساسی تونل های بخار و اصلاح قالب ها است.

در پایان، نورایی از جمله راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شرکت را علاوه بر تأکید بر صادرات محصولات در موارد زیر عنوان کرد:

موافقت و دستور خارج کردن نام شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی  موافقت و دستور اجرایی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح محدودیت های معاملاتی شرکت   موافقت و دستور انتقال اعتبارات طرح های عمرانی شامل بازسازی، نوسازی و بهسازی، به بودجه شرکت خدمات و حق فنی راه آهن موافقت و دستور انتقال اموال مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت دستور انتقال مالکیت دارایی های ثابت منتقل شده از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  موافقت و دستور تسویه مطالبات شرکت از کارفرمایان و امکان پرداخت وجوه به صورت سرمایه در گردش صدور مجوز لازم جهت مشارکت در قراردادهای عمرانی با قابلیت تهاتر مطالبات از محل کارکرد با اموال غیرمنقول کارفرمایان و فروش اموال غیرمنقول مأخوذه از این محل  موافقت با تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول (اراضی) به منظور برون رفت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شرکت تراورس تین حمل و نقل ریلی ابنیه فنی راه آهن مترو وزارت راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء شورای عالی اداری بودجه قانون وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل ریلی صورت های مالی شرکت تراورس ابنیه فنی راه آهن میلیارد تومان رسیده موافقت و دستور شرکت تراورس بهبود وضعیت راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/